مصر وألمانيا تتفقان على تمويلات تنموية ومنح بقيمة 151 مليون يورو لـ15 مشروعاً
اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية على تخصيص تمويلات تنموية ميسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل 15 مشروعاً تنموياً.
واشار بيان للتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، أن المشروعات في قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإداري والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. حيث استهدفت المفاوضات، بحسب التعاون الدولي، وضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني للعام المقبل. وقد جاء ذلك خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2021، برئاسة شريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا اللاتينية وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي عن الجانب المصري، وماريو ساندر رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني. كما شارك في الاجتماعات 45 ممثلًا عن وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني الهجرة وشئون المصريين بالخارج والقوي العاملة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وشركة ضمان مخاطر الإئتمان والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك القاهرة. وقد شارك 24 ممثلاً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوزارة الاتحادية الألمانية للشئون الاقتصادية والطاقة والوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحفظ الطبيعة والأمن النووي ومكتب الخارجية الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني. وفي نهاية الاجتماع، تم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل رئيسي وفد الخبراء من الجانبين المصري والألماني، تمهيداً للتوقيع النهائي خلال الفترة المقبلة. وقد سجلت محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية نحو 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعاً في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون. كما استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو. كما يذكر خلال النصف الأول من العام الجاري، تم توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.موضوعات ذات صلة
 (1).jpg)
